تسابق مصر الزمن لبناء عاصمة جديدة في الصحراء شرقي القاهرة قبل نقل طلائع موظفي الحكومة إليها صيف هذا العام، استعدادا لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المشروع الضخم نهاية العام بعد أن تأجل الافتتاح بسبب تداعيات أزمة كورونا
في قلب المدينة، يضع العمال اللمسات الأخيرة في مقار حكومية تحاكي هندسة المعابد الفرعونية يجاورها مركز إسلامي ومبنيان ضخمان يعلو كل منهما قبة لمجلسي النواب والشيوخ ومجمع رئاسي مترامي الأطراف
وتتخلل أعمدة خرسانية خاصة بمشروع قطار مونوريل حي المال والأعمال حيث يوجد برج أيقوني تحت الإنشاء سيبلغ ارتفاعه عند اكتماله 385 مترا. وبجانب ذلك تظهر ملامح مرحلة أولى من حديقة مساحتها عشرة كيلومترات مربعة ومعالم مسجد عملاق
والمدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية
لكن انطلاق المشروع لم يكن بالطاقة الكاملة، وبعد انسحاب شركة إماراتية منه بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة. كما تم توفير بعض القروض والتمويل الأجنبي
وتسببت جائحة فيروس كورونا أيضا في إبطاء تقدم المشروع، ولن تكتمل المرحلة الأولى القائمة على 168 كيلومترا مربعا، وهي إحدى مراحله الثلاث، عندما تبدأ الحكومة انتقالها إلى هناك
وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة نسب التنفيذ في المرحلة الأولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”. وأضاف أن نقل موظفي الحكومة المؤجل سيبدأ في يوليو قبل الافتتاح الرسمي المخطط له نهاية 2021
التكنولوجيا متقدمة
يعتمد تصميم المدينة على التكنولوجيا المتقدمة لتكون نموذجا لمصر المستقبل. وقال المسؤولون عن المشروع إن مركزين للتحكم سيتابعان إلكترونيا حالة البنية الأساسية والحالة الأمنية، وإن أسطح المباني ستُغطي بألواح الطاقة الشمسية. وأضافوا أن التعاملات المالية ستكون إلكترونيا وأن المخصص من المساحات الخضراء لكل ساكن سيكون في حدود 15 مترا مربعا
وقال الحسيني “إحنا كل مشكلاتنا (في مصر) في الماضي بنحاول نحلها في العاصمة الإدارية”
وعندما تكتمل المدينة يُزمع أن يكون عدد سكانها ستة ملايين نسمة وستكون المرحلتان الثانية والثالثة…..
